شوهر اوّل سزاوارتر است به او ، از گرفتن شوهر ديگر و هم از علىّ ( ع ) پرسيدند از تكليف مردى كه زنى دارد و او را طلاق ميدهد آن حضرت فرمود شوهر حقّ بازگشت از طلاق و آشتى با زن دارد تا آنگاه كه او از سوّمين نوبت زنانه پاك شود و غسل كند و نماز بر او حلال شود . ولى زيد بن ثابت گفت : اگر مرد زن خود را طلاق داد تا او بنوبت سوّم عادت نرسيده است حقّ آشتى دارد و چون زن نوبت سوّم عادت خود را ديد حقّ بازگشت شوهر ساقط است و مذهب ابو حنيفه نيز همين است . ابو الفتوح : مقصود از ثلاثة قروء سه نوبت پاك شدن از عادت است در مذهب ما و شافعى هم بر اين عقيده است . شهيد اوّل و دوّم نيز در لمعة و شرح آن نوشته‌اند : سه دوره پاكى از عادت را بايد برگذار كنند و دوران اوّل آن موقعى است كه طلاق انجام شده است اگرچه مدّتش كم باشد . * ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ ) * - 227 ابو الفتوح : از ابن عبّاس و قتاده و مقاتل نقل است مقصود از « ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ » فرزند و عادت زنانه است ، يعنى آنگاه كه زن طلاق گرفته و در دوران عدّه است مرد بخواهد رجوع كند و او هنوز در حال عادت زنانه است و دوره‌ى سوّم او به آخر نرسيده است و او پوشيده بدارد و بگويد پاك شده‌ام تا حقّ رجوع مرد را ساقط كند و همچنين اگر اولاد داشته باشد و پنهان كند تا از نسبت فرزندى او را محروم كند هر دوى اين كتمان حرام است : * ( إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) * - 227 ابو الفتوح : اعراب براى آزار همسر خود او را طلاق ميدادند و بلاتكليف رها مىكردند تا مدّت عدّه به آخر نرسيده دوباره با او بر سر صلح و سازش ميآمدند و باز طلاق ميدادند و چون مدّت عدّه نزديك به تمام مىشد باز رجوع و آشتى مىكردند به همين گونه اين عمل را تكرار ميكردند . اين است كه گفته شده است حقّ رجوع بزناشوئى در صورتى است كه نظر اصلاح و خيرخواهى باشد نه آزار و ناراحتى .